وی یادآور شد: رشد فناوری در جهان با فرآیند صنعتی در ایران بسیار متفاوت است. در دهه ‪ ۱۹۸۰‬میلادی فناوری تولید خشک به شکل گرانول و کوره‌های پخت سریع در جهان پدید آمد که در آن دهه چون امکان بومی‌سازی نبود با چالش‌های زیادی در کشور مواجه شد.

ایمانی گفت: در دهه ‪ ۹۰‬میلادی تحقیقات بر روی این دانش در ایران محقق شد. در سال ‪ ۱۹۹۲‬میلادی امکان انتقال این دانش به ایران مورد تائید واقع شد و در سال ‪ ۱۹۹۴‬میلادی کارخانه‌های چینی مجهز به این دانش نوین شدند.

به گفته این تولیدکننده، در دو دهه قبل بیشتر نقوش چینی از طرح‌های گل سرخی و گل میخکی بود اما قشر خاصی در جامعه به دنبال طرح‌های متنوع بودند که فقط با خرید کالاهای خارجی تحقق می‌یافت.

ایمانی یادآور شد: هم اکنون کارخانه‌های چینی‌سازی ‪ ۹۵‬درصد خواست‌های مردم را تامین می‌کنند و ‪ ۱۰‬درصد تولیدات کارخانه‌های صاحب نام ایرانی به دیگر کشورها صادر می‌شود.

این شرکت که نخستین صادرکننده نمونه کشوری در سال ‪ ۱۳۸۰‬بود کالاهای خود را به ‪ ۴۶‬کشور مختلف جهان صادر می‌کند.

وی افزود: طی سالهای ‪ ۷۹‬تا ‪ ۸۱‬متوسط واردات چینی سالانه به کشور ‪ ۲۵‬هزار تن بود اما هم اکنون به لحاظ بهبود کیفیت چینی‌های ایرانی، واردات آن تا حدود ‪ ۷۰۰‬تن در سال کاهش یافته است.

وی معتقد است: صنعت چینی بسیار پویا و اشتغالزا است. صنعت چینی به نسبت صنایع دیگر تولید فرهنگ هنری، اخلاق اجتماعی و پویایی ملی را در قالب هنر ایرانی، بیش از صنایع فرش و نساجی رقم می‌زند.

به گفته ایمانی، چینی‌سازی تلفیقی از هنر و صنعت است که نیروی انسانی در آن نقش بسیار مهمی دارد. خلاقیت در این صنعت نقش ارزنده‌ای دارد.

وی بااشاره به‌کارخانه‌های فعال چینی‌سازی در کشور، گفت: حدود ‪ ۱۵‬کارخانه پویا و فعال در این صنعت داریم. با وجودی که ظرفیت اسمی این کارخانه‌ها بیش از ‪ ۵۵‬هزار تن در سال اما ظرفیت عملیاتی سالانه آنها ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬هزار تن است.

این تولیدکننده، مصرف سرانه چینی داخلی را یکهزار و ‪ ۲۰۰‬گرم عنوان کرد و گفت: هم اکنون به علت برخی از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها که منجر به کاهش قدرت خرید آنها شده این میزان به حدود ‪ ۶۰۰‬گرم رسیده است.

وی در خصوص افزایش صادرات کالاهای چینی، گفت: در صورتی که می‌توانستیم با تخصیص یارانه از سوی دولت، میزان صادرات را افزایش دهیم بی‌شک این صنعت می‌توانست نقش ارزنده‌ای در کاهش بیکاری پنهان در جامعه داشته باشد.

رییس هیات مدیره گروه کارخانه‌های چینی مقصود ادامه داد: افزایش تولید کالاهای چینی باعث افزایش ارزش افزوده سرانه ملی و بهبود سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید جهانی ظروف چینی می‌شود.

ایمانی مزیت‌های اقتصادی در این صنعت را مواد اولیه غنی، انرژی و نیروی کار ارزان ذکر کرد و گفت: متاسفانه به علت برخی برخی از غفلت‌ها نقش خود را در سهم جهانی از دست داده‌ایم.

رییس هیات مدیره این واحد تولیدی با اشاره به واردات چینی از دیگر کشورها، گفت: متاسفانه واردات قابل توجهی از مرزها به شکل غیرقانونی وارد می‌شود.

وی در خصوص الگوی تولیدکنندگان داخلی برای طراحی محصولات جدید، گفت:
هرچند برخی از تولیدکنندگان چینی داخلی از طرح‌های خارجی کپی می‌گیرند اما عمده محصولات جدید چینی در ایران توسط طراحان داخلی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در صورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کالاهای چینی ایرانی توان رقابت با چینی‌های اروپایی را خواهند داشت.

ایمانی تصریح کرد: با توجه به کیفیت چینی‌های ایرانی و همچنین قیمت پایین این نوع کالاها، طالب چینی‌های ایرانی در خارج از کشور بیش از سایر ظروف چینی دیگر کشورها است.

وی افزود: به طور مثال طلا کاری چینی‌های یکی از کارخانه‌های داخلی طلاهای با عیار ‪ ۱۱‬درصد است اما دیگر کشورها از چنین عیاری استفاده نمی‌کنند.

وی استفاده از کالاهای یادشده را سبب افزایش هزینه تولید در ایران دانست و گفت: با توجه به هزینه بالای تولید، صادرات چینی در ایران کمتر از توان تولید انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در صورتی که هزینه تولید را کاهش دهیم بازار جهانی را از دست خواهیم داد. کشور چین به علت کالاهای نامرغوب بازار را فقط برای مدت کوتاهی در دست دارد. این کشور اکنون تلاش می‌کند با استفاده از برند های معروف بازار برخی از کالاها را دوباره بدست بیاورد.

ایمانی معتقد است: استفاده از کالای بی‌کیفیت به هدر دادن سرمایه‌های ملی است، باید در جهت تعالی فرهنگ مصرف تلاش کرد تا از سرمایه ملی حمایت شود.

وی تعداد شاغلان در بخش صنعت چینی را ‪ ۱۵‬هزار نفر به طور مستقیم ذکر کرد و گفت: حدود ‪ ۹۰‬هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در این صنعت فعال هستند.

وی یادآور شد: بخش زیادی از مواد اولیه چینی از داخل و بخشی دیگر از خارج تامین می‌شود، این در حالی است که تحریم‌های اخیر حدود ‪ ۱۰‬درصد روی قیمت تمام شده تاثیر داشته است.

وی در خصوص افزایش دستمزدها گفت: بالا رفتن دستمزد کارگران سالانه به میزان ‪ ۲۰‬درصد به طور مستقیم حدود ‪ ۱۰‬درصد قیمت کالا را افزایش می‌دهد.

این تولیدکننده برتر کشور در پایان اظهار داشت: ضریب قدرت خرید مردم در کل جامعه سالانه ‪ ۱/۵‬درصد رشد می‌یابد. بنابراین تولیدکنندگان باید ‪۸/۵‬ درصد از جیب خود به مصرف‌کننده یارانه دهند که این موضوع سبب می‌شود کارفرمایان نتوانند وامهای دریافتی خود را به بانکها به موقع پرداخت کنند.